مختومه شدن 50 درصد پروندههاي شوراي حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۳۴۴۹
خبرگزاری آریا-رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران، گفت: به طور میانگین 50 درصد پرونده‌های ارجاعی از دادسرا‌ها و محاکم استان تهران که خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف هستند با همت اعضا و کارکنان شعبات شورای حل اختلاف استان تهران با ایجاد سازش مختومه می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از میزان، غلامرضا مهدوی، تصریح کرد: در راستای اجرای دستورالعمل رئیس دستگاه قضا و متعاقب آن 2 دستورالعمل رئیس کل دادگستری استان تهران تقریبا در تمامی دادسرا‌ها، محاکم و مجتمع‌های قضایی استان تهران شعبات حل اختلاف ویژه صلح وسازش به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم و مراجع قضایی استان و قضا زدایی مستقر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران با اشاره استقرار 59 شعبه ویژه صلح و سازش در دادسرا‌های شهر تهران، افزود: از این تعداد «22 شعبه مختص رسیدگی به پرونده‌های حوادث رانندگی و 27 شعبه در مجتمع‌های قضایی شهر تهران» مستقر شده‌اند.
مهدوی ادامه داد: همچنین 16 شعبه ویژه صلح وسازش در زندان‌های استان تهران و 28 شعبه ویژه حل اختلاف در اتحادیه‌ها، اصناف و بقعه امامزادگان شهر تهران ایجاد شده است.
وی در خصوص استقرار شعبات ویژه حل اختلاف در شهرستان‌های تابعه استان تهران نیز، گفت: 51 شعبه ویژه صلحی، 55 شعبه صلح وسازش حقوقی و 29 شعبه ویژه رسیدگی به پرونده حوادث رانندگی نیز در توابع استان تهران مستقر شده‌اند.
رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران، بیان کرد: این شعبات ویژه استان تهران در کنار شعبات رایی حل اختلاف استان فعالیت می‌کنند که وظیفه آنها تنها ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها و بین طرفین دعوی است که تاثیر بسزایی در کاهش ورودی پرونده به محاکم مراجع قضایی استان و قضا زدایی دارند.
مهدوی با اشاره به مختومه شدن حدود 100 درصد پرونده‌های تصادفات در شعبات ویژه شوراهای حل اختلاف استان تهران، افزود: تمامی پرونده‌های حوادث رانندگی در 3 ماه نخست سال‌جاری به شعبات ویژه تصادفات شوراهای حل اختلاف استان تهران ارجاع و با صدور گزارش اصلاحی و پرداخت دیه به مصدومان مختومه شده‌اند.
رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران، همچنین با اشاره به اینکه با مراجعه طرفین دعوی پرونده‌های تصادفات به شعب ویژه حل اختلاف توسط این شعب گزارش اصلاحی صادر می‌شود، اضافه کرد: با ارسال این گزارشات به شرکت‌های بیمه مربوطه بدون نیاز به ورود پرونده به مراجع قضایی و صدور رای در کمترین زمان ممکن دیه به شخص صدمه دیده پرداخت می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مختومه شدن شعبات ویژه شعبه ویژه پرونده ها ویژه صلح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۳۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد