لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های شورای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۸۹۴۲
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، غلامرضا مهدوی رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در نشست مدیران شورای حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: پرونده‌هایی که بعد از گذشت سه ماه تاکنون در مورد آن‌ها تصمیم گرفته نشده باید به فوریت تعیین تکلیف شود.
وی گفت: سرپرستان باید در هر ماه اعلام کنند که چه تعداد پرونده بالای سه ماه تعیین تکلیف شده و بازرسین اعزامی به مجتمع‌ها محاسن، معایب و نقایص مجتمع‌ها را منعکس کنند تا در خصوص آن‌ها تصمیم گیری شود و به دنبال آن نیز سرپرستان مجتمع‌ها از لحاظ قابلیت و شایستگی ارزیابی و بررسی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران افزود: ظرف یک ماه آینده با همکاری مدیریت انفورماتیک شورای حل اختلاف استان تهران در خصوص دادرسی الکترونیکی اتاقی در کلیه مجتمع‌ها تهیه و از طریق ویدئوکنفرانس برخی از جلسات رسیدگی برگزار شود.
مهدوی تصریح کرد: بازسازی برخی از مجتمع‌ها در دستور کار قرار دارد و سرپرستان همواره در دسترس مردم باشند و خود را از دسترس مردم دور نکند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس شورای حل اختلاف استان تهران شورای حل اختلاف استان تهران مجتمع ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۸۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود