به نقل از «ایران آنلاین»

پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۵۸۹۵۶

رئیس شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران گفت: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان برای صلح و سازش به این شوراها ارجاع می‌شود و این امر بیانگر افزایش ۲ و نیم برابری حجم ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف است.

به گزارش روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل و رئیس شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران، با اشاره به برنامه‌های دستگاه متبوع خود برای رسیدگی به پرونده‌های ورودی با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: قانون جدید ناظر بر شوراهای حل اختلاف اگرچه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اما هنوز در مرحله تأیید در شورای نگهبان می‌باشد لذا هنوز لازم‌الاجرا نیست، اما با توجه به تأکیدات رییس قوه قضاییه، ما برنامه‌هایی را برای اجرای فوری مفاد قانون جدید شوراهای حل اختلاف پس از تأیید آن در شورای نگهبان در دستور کار قرار داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف در نتیجه قانون جدید بیان کرد: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان برای صلح و سازش به این شوراها ارجاع می‌شود و این امر بیانگر افزایش ۲ و نیم برابری حجم ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف است؛ از همین‌رو باید برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را جهت تمهید امور و رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ورودی در دستور کار قرار دهیم.

مهدوی با اشاره به برنامه‌ها و ابتکارات در نظر گرفته شده جهت رسیدگی سریع و متقن به پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف با توجه به قانون‌ جدید، گفت: با مرکز شوراهای حل اختلاف کشور هماهنگی‌های لازم را صورت داده‌ایم تا به منظور افزایش صلح و سازش در پرونده‌های ورودی و همچنین تسریع در رسیدگی به آن‌ها از پیشکسوتان اهل فن در حوزه صلح و سازش به عنوان صلح‌یار یا جهادگران صلح و سازش دعوت به همکاری کنیم.

رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف تصریح شده که ظرف سه ماه باید پرونده‌های ورودی تعیین تکلیف شوند که این امر نیز در دستور کار همیشگی شوراهای حل اختلاف استان تهران قرار دارد و دستورالعمل ناظر بر آن نیز ابلاغ شده است.

مهدوی تأکید کرد: با عنایت به تأکیدات رییس قوه قضاییه به محض تأیید و ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف مفاد این قانون در شعب شوراهای حل اختلاف استان تهران جاری می‌شود و حتی یک روز نیز در این راستا تأخیر نخواهیم داشت./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: قانون جدید شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف پرونده های ورودی استان تهران صلح و سازش برنامه ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۵۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201