به نقل از «شبکه خبر»

آزادی ۱۵ نفر از محکومین با تلاش اعضای شورای حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۵۵۶۰

طی مراسمی ۱۵ نفر از محکومین جرائم غیر عمد زندان تهران بزرگ با تلاش و همت اعضای شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه تهران بزرگ و با مساعدت خیرین آزاد شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،   معاون قضایی در امور اجرایی، عمومی و اجرای احکام و سرپرست مجتمع‌های ۲۷ و ۳۰ شورای حل اختلاف استان تهران با بیان آنکه با تلاش و همت اعضای شورای حل اختلاف مستقر در ندامتگاه تهران بزرگ امروز ۱۵ نفر از مددجویان بدهی مالی که بعضا سال‌ها در زندان بودند آزاد می‌گردند گفت: با هماهنگی شورای حل اختلاف استان تهران و ندامتگاه تهران بزرگ سه شعبه مستقر در این ندامتگاه در ساعات اداری و با اعضای خارج از زندان فعال است که منشاء بسیاری از خیرات و برکات برای زندانیان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قربانیان افزود: در مدت کوتاه یک ماهه راه اندازی این سه شعبه اقدامات مؤثری از جمله آزادی مشروط ۱۰۲ نفر از مددجویان و انتقال ۱۵۰ نفر زندانی از ندامتگاه تهران بزرگ به محل زندگیشان انجام شده که این اقدام در راستای تحکیم بنیان خانواده انجام گردیده که منطبق با تبصره ۵ ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی تعداد ۱۰۲ نفر در راستای بحث اجرای نظام نیمه آزادی یا همان پابند الکترونیکی و همچنین مددجویان بی بضاعت با محکومیت مالی کمتر از ۲۰ میلیون تومان و معرفی تعداد ۷۲۳ نفر واجدین شرایط معرفی به سامانه کمیسیون عفو، شناسایی افراد واجد شرایط جهت تنظیم دادخواست اعسار، شناسایی ۱۶۵ نفر مددجویان مستحق مرخصی و آزادی از محل اعتبارات خیرین از جمله اقدامات صورت گرفته می‌باشد.

رئیس ندامتگاه تهران بزرگ نیز در این مراسم گزارشی از فعالیت‌های شورای حل اختلاف ندامتگاه تهران بزرگ را بیان کرد و گفت: با همکاری و مساعدت‌های مسئولین شورای حل اختلاف استان تهران در حال حاضر سه شعبه شورای حل اختلاف در ندامتگاه تهران بزرگ تأسیس شده و از زمان آغاز به فعالیت تا کنون علاوه بر کار‌های جاری نظیر مصالحه و رسیدگی به پرونده‌های صلحی، خدمات ارزشمندی زیادی ارائه نموده است.

اصغر فتحی گفت: رفع مشکلات زندانیان، انتقال زندانی به شهر محل سکونت خانواده آنان در اقصی نقاط کشور، پیگیری دستبند و پابند الکترونیکی با کمک اجرای احکام شورای حل اختلاف و ... از جمله اقداماتی است که صورت گرفته و امیدواریم هر چه زودتر، شاهد شکوفایی بیشتر این مجموعه و کاهش آمار زندانیان با محوریت سیاست جزایی کشورمان باشیم.

در پایان این مراسم نماینده خیرین با اشاره به آغاز این اقدام خداپسندانه از اسفند ماه سال گذشته گفت: این اقدام با آزادی یک نفر آغاز کرده ایم و با عنایت و توفیق الهی و همکاری شورای حل اختلاف و سازمان زندان‌ها تاکنون ۱۵۰ نفر از زندانیان را آزاد و به آغوش گرم خانواده شان بازگردانده ایم.

وی با بیان آنکه با هدف جلوگیری از بازگشت زندانیان پس از آزادی اقداماتی را در جهت اشتغال این افراد در نظر دارند افزود: با تهیه چرخ خیاطی یا موتور سیکلت امکان امرار معاش آن‌ها را فراهم می‌آوریم و همچنین از بعضی از خانواده زندانیان نیازمند حمایت معیشتی انجام می‌شود.

وی در ادامه با بیان آنکه ما از این زندانیان تعهد اخلاقی می‌گیریم که دیگر شاهد بازگشت آن‌ها به زندان نباشیم گفت بهترین کمک به این افراد فراهم کردن شغل برای آنهاست. برچسب ها: دادگاه ، زندان ، محکوم

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: دادگاه زندان محکوم ندامتگاه تهران بزرگ شورای حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854